منتديات بوابة الفيحاء

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام

الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك

ادارة المنتدى
منتديات بوابة الفيحاء

منتديات عراقية عامة سياسية و إسلامية منتديات أدبية و تعليمية عالمية و نرحب بكل من يود الأنضمام الينا. أهلاً بكم في منتدياتكم

زوارنا الكرام :- المنتــدى منتــداكم فساهمـــوا معنــــا للنهـــوض بــه :::::::::::: أهلا ًبكم في منتديات بوابة الفيحاء:::. المتنوعة يسرنا زيارتكم للمنتدى والتعرف على آخر ما أنجزناه من دروس متنوعة لأهم البرامج نحن ً نبحث دائما ً عن كل ما هو مميز وجديد وكل ما يرضي زوارنا الكرام أتمنى أن تتكرر زيارتكم لنا ::::::::: أدارة المنتدى ِ

    قانون أميركي يسمح بالإجهاض في المعسكرات

    شاطر

    عبد الله
    عضو برونزى
    عضو برونزى

    الجنــــــس : ذكر
    نقــــاط : 3054
    العمــــــر : 32
    تاريخ الميلاد : 05/01/1985
    عدد المساهمات : 158
    الـدولــــة : العراق
    تاريخ التسجيل : 29/07/2010

    default قانون أميركي يسمح بالإجهاض في المعسكرات

    مُساهمة من طرف عبد الله في الخميس يوليو 29, 2010 11:47 pm

    [size=18]قانون أميركي يسمح بالإجهاض في المعسكرات




    وافقت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ مؤخراً على إجراء تعديل مثير للجدل على قانون الخدمة الخاص بالمجندات يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في طبيعة علاقات المجندات في قواعد الجيش الأميركي المتناثرة في جميع انحاء العالم، بما فيها العراق، ويتلخص التعديل بسن قانون خاص يسمح للسلطات الصحية العسكرية الاميركية بتوفير عمليات الإجهاض للمجندات اللواتي يحملن أثناء خدمتهن العسكرية نتيجة علاقات غير مرخصة أو غير مخطط لها.

    ويعتقد على نطاق واسع ان السماح باجراء عمليات الإجهاض في القواعد العسكرية والمستشفيات الملحقة بها من شأنه أن يخلق بيئة أكثر عدائية للمجندات اللواتي غالباً ما يوصمن بالعار من زملائهن الذكور وبعض الضباط القادة حال ظهور علامات الحمل عليهن، بغض النظر عن الظروف التي ينطوي عليها الحمل.

    وهذا ما حدث بالفعل مع أحدى المجندات في تشرين الثاني الماضي، عندما اتهمها ضابط كبير في قيادة العمليات في شمال العراق باحالتها إلى محكمة عسكرية وإلقائها في السجن إذا ما أصبحت حاملا، بعد أن اكتشف علاقة غرامية تجمعها مع أحد الجنود، وقد وضع هذا الضابط سياسة صارمة للحد من الخوات الحميمة بين المجندات والمجندين تجنباً لحدوث حالات حمل بين المجندات، لكن تلك السياسة لم تحد من الخلوات الحميمة في أغلب الأحيان، كما أقترح بعض القادة تشكيل وحدة صحية خاصة تقوم بفحص المجندات بشكل عشوائي للتأكد من عدم حملهن، لكن مكاتب الإرشاد المعنوي والنفسي في الجيش رفضت المقترح لما يشكله من عملية مهينة للمرأة ككيان وللمجندة كونها تمثل الشرف العسكري.

    وتقتضي قوانين الولايات المتحدة العسكرية الحالية إبعاد المجندات الإناث من مناطق القتال في غضون 14 يوماً من تأكيد الحمل، وعلى الرغم من غضب القادة والجنود الذكور من مثل تلك القوانين، إلا أن المشرعين في الكونغرس يعتقدون أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضمن رفاهية الأم وطفلها الذي لم يولد بعد، وتسمح هذه القوانين، إلى جانب التعليمات السابقة التي كانت تمنع إجراء عمليات الإجهاض في المعسكرات والقواعد العسكرية، للجنود الذكور بالتقدم لتبني الطفل وحماية المجندة من اللجوء إلى الإجهاض في بيئة قتالية، كما يعطي الحق للمجندة بمغادرة المعسكر والتفرغ لحملها بعيداً عن ساحات القتال، وتعتقد لجان تنظيم الأسرة أن توفير حق إجراء الإجهاض بالنسبة للمجندة في القواعد العسكرية هو من أجل تحقيق العدالة الأساسية، لكن البعض يجادل بعدم عدالة إجراء الإجهاض لامرأة حامل في بيئة القتال وعلى بعد أميال من عائلتها وأصدقائها، وإذا كان قادة الولايات المتحدة يهتمون كثيرا بحياة المجندات فينبغي أن يصروا على أن يتخذ مثل هذا القرار في المنزل مع العائلة بعيداً عن ساحات القتال.

    ويقول أنصار التعديل االقانوني أن الغاية منه هي لمساعدة النساء اللواتي يخدمن في العراق وأفغانستان ويواجهن سوء المعاملة عندما يصبحن حواملاً، ومن خلال توفير حق الإجهاض في المنشآت العسكرية للمجندات يوفر القانون فرصة لتجنب سوء المعاملة من هذا النوع.

    ويعتقد ما يسمى بمركز الحقوق الإنجابية إن التعديل من شأنه أن يمنح المرأة حقوقاً قانونية حرمت منها على مدى 30 عاماً، ولا ينكر الجيش حق المجندات في الإجهاض، ويقول أحد القادة أن الجيش رفع شعار أرفعوا أيديكم عن المجندات ودعوهن يقررن بانفسهن ما الذي ينبغي عمله في مثل هذه الحالات من دون تدخل أحد.

    ويرفض الجيش دفع تكاليف مثل تلك العمليات في السابق، لكن بموجب التعديل الأخير سوف يضطر لدفع أجور مثل تلك العمليات مستقبلاً، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا عن مجندة سابقة أن الحمل في منطقة حرب يسلب المرأة أي أمل في الحصول على ترقية بالنسبة لقوانين الجيش، وقالت "نعم لقد حصل هذا بالنسبة للكثير من النساء وهذه مشكلة خطيرة للأسف"، وأضافت "ومع ذلك، فإن التعديل هو مجرد تقديم الإجهاض كحل عند حصول الحمل، حتى لايوصمن المجندات الحوامل بالعار أو يحرمن من الترقية".

    وتعتقد المجندة أن حياة الأطفال الذين لم يولدوا بعد تأتي في المقام الأول، لكن السماح للوحدات العسكرية بتوفير عمليات الإجهاض قد يعطي القادة العسكريين فرصة للضغط على المجندات عندما يحصل الحمل، لأن إلغاء الحظر في نهاية المطاف سيشجع عمليات الإجهاض لأن المجندات سيضعن هذا الأحتمال في خياراتهن ضمنياً وهذا ما لا نريد لبنات أميركا وأطفالهن الذين يولدون.

    وقالت المجندة التي خدمت في الجيش لأكثر من أربع سنوات، أنها كانت شاهدة على حادث زج أحدى المجندات في السجن لمدة شهرين عندما اكتشف أحد القادة أنها حامل، وتقول " لقد شاهدت المواقف والسلوكيات التي يمكن أن تكون أكثر قوة وتأثيرا من السياسة، وبدلا من التعامل مع هذه القضية بصورة شاملة، فأن هذا التعديل لا يوفر سوى حل لانهاء الحمل المثير للجدل في أماكن خطرة، لكن في الواقع فإن هذه السياسة لا تقدم أي حل حقيقي لمشكلة حمل المجندات الأميركيات اللواتي يستحقن أفضل من ذلك". وتتفق الكثير من الجهات على أن هذه المسألة معقدة للغاية، وليس من المرجح تسويتها أبداً، وفي حال سمح بتمرير هذا التعديل الخاص باجراء عمليات الإجهاض في المعسكرات والقواعد الأميركية في الخارج، فإن الأمر سيسمح بممارسة الضغوط على النساء لأجراء عمليات الإجهاض حتى يتمكن من تجنب التعرض للتعنيف وسوء المعاملة، وهو ماسيوفر بيئة أكثر عدائية بالنسبة للمجندات، وبدل ذلك ينبغي توفير حرية اتخاذ القرار للمجندات أنفسهن وخارج ضغوط البيئات القتالية.

    وبالرغم من قلة عدد المجندات بالنسبة للجنود الذكور في المعسكرات والقواعد الأميركية العاملة في العراق، إلا أن طبيعة الحياة داخل هذه المعسكرات، ووسائل التسلية والترفيه المتوفرة، مثل المشروبات الحكولية والمسابح المكشوفة والحفلات الليلية الراقصة، يشجع في الغالب على إقامة علاقات حميمة ومتعددة بين المجندات والمجندين، تنتهي في الغالب بممارسة الجنس في خلوات سريّة من دون استخدام أساليب منع الحمل، خصوصاً في حال الممارسة تحت تأثير السكر، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها في الكثير من الأحيان، تكون ضحيتها المجندة التي تظهر عليها علامات الحمل فيما بعد، إذ تهدد بالعقوبة أو السجن أو تأخير الترقية أو تتعرض للإبتزاز في أحسن الأحوال ويتم استغلالها من بعض الضباط والمتنفذين، خصوصاً وان أغلب المجندات تتراوح اعمارهن بين العشرين والخمسة وعشرين عاماً، وهو سن لاتتوفر فيه الخبرة المطلوبة بالنسبة لهن كفتيات لم يخضن تجارب حياتية كافية


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 22, 2017 7:10 am